فى وقت سابق أعلنت وزارة المالية وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، على العلاوات الاجتماعية، التى تضم سنوياً رواتب العاملين ويستفيد من القرار نحو 7 مليون موظف حكومى، وتنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التى يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.
قال مسؤول بوزارة المالية: أصدر الوزير تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالى الضرائب، التى تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلى أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 125 مليار
كانت المحكمة الادارية قد اكدت عدم أحقية مصلحة الضرائب فى
احتساب ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة، التى يتم ضمها إلى الراتب
الأساسى، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافـآت وأمرت المحكمة
باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
من جهته، أوضح أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة يتم على أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلى الراتب الأساسى وإخضاعها إلى ضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف قانون العلاوة ذاته. وحذر أحمد شحاتة، محاسب قانونى، من خطورة عدم تعميم الحكم الخاص بضريبة كسب العمل، المتضمن إعفاء العلاوات من الضريبة على الحالات المماثلة، لما قد ينطوى عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة على المصلحة والمحاكم. وطالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم على الحالات المماثلة لجميع الممولين، بهدف التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء على القضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق